قضايا مجلس الدولة
قضايا مجلس الدولة – دفاع قانوني متخصص أمام القضاء الإداري
قضايا مجلس الدولة تُعد من القضايا الدقيقة التي تحتاج إلى محامٍ متمرس في القانون الإداري، نظرًا لطبيعتها الخاصة وتشابكها مع القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية. نجاح هذه القضايا يعتمد على فهم عميق للقوانين واللوائح الإدارية، إضافة إلى القدرة على صياغة دفوع قوية أمام المحاكم الإدارية.
أنا المستشار كريم الفقي، أضع خبرتي القانونية في خدمة عملائي للتعامل مع كافة منازعاتهم أمام مجلس الدولة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو مؤسسات، بهدف حماية حقوقهم وضمان تطبيق القانون بعدالة.
أنواع القضايا التي نتولاها أمام مجلس الدولة
-
إلغاء القرارات الإدارية
-
الطعن على القرارات الصادرة من الجهات الحكومية أو الهيئات العامة إذا شابها عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.
-
-
دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية
-
المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناتجة عن قرارات أو إجراءات إدارية غير مشروعة.
-
-
المنازعات الوظيفية
-
قضايا التعيين والترقية.
-
قضايا النقل أو الندب أو الفصل من الخدمة.
-
تسوية المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
-
-
منازعات العقود الإدارية
-
الطعون على إجراءات المناقصات والمزايدات.
-
النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو فسخ العقود الإدارية.
-
-
القضايا التأديبية
-
الدفاع عن الموظفين المحالين للمحاكمات التأديبية.
-
الطعن على الجزاءات الإدارية المخالفة للقانون.
-
دورنا أمام مجلس الدولة
-
دراسة متعمقة لملف القضية وتحليل القرار الإداري محل النزاع.
-
صياغة صحف الدعاوى والطعون الإدارية وفقًا لصحيح القانون.
-
الحضور والمرافعة أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري.
-
تقديم حلول قانونية فعالة تحقق أفضل نتيجة ممكنة للموكل.
لماذا تختارنا؟
لأن قضايا مجلس الدولة تحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة ودقة عالية في الإجراءات والمرافعات، ونحن نمتلك القدرة على إدارة هذه القضايا بكفاءة واحترافية، مع التزام كامل بحماية حقوق موكلينا وتحقيق العدالة.
معلومات عنا
مؤسسة كريم الفقي
